<p class='article-text'>أعلنت شركة «سبيس إكس» الأمريكية عن خطط لبناء «ميناء فضائي» ضخم في ولاية لويزيانا جنوب الولايات المتحدة، بتكلفة لا تقل عن 100 مليار دولار. ومن المقرر أن تبدأ أعمال إنشاء الموقع في عام 2027، ليكون مصمماً لاستيعاب آلاف الرحلات سنوياً بواسطة مركبات «ستارشيب» التي تطورها الشركة لتنفيذ رحلات إلى القمر والمريخ. </p><p class='article-text'>وقال إيلون ماسك، مالك الشركة، إن المنشأة ستضم في نهاية المطاف أكثر من 12 برجاً للإطلاق، ما سيتيح تنفيذ أكثر من 30 رحلة لمركبة «ستارشيب» يومياً، ويجعلها أكبر موقع للإطلاق على وجه الأرض. وأوضحت «سبيس إكس» على موقعها الإلكتروني أنها تعتزم تنفيذ أول إطلاق لمركبة «ستارشيب» من لويزيانا في عام 2029. </p>

استثمار بـ 100 مليار دولار لبناء أكبر ميناء فضائي في العالم

<p class='article-text'>تخطط شركة سبيس إكس، المتخصصة في استكشاف الفضاء والتي يملكها إيلون ماسك، لبناء ميناء فضائي جديد في ولاية لويزيانا الأمريكية، باستثمارات تبلغ نحو 100 مليار دولار، وفقاً لما أعلنته الشركة ومسؤولون في الولاية يوم الثلاثاء.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يصبح الموقع، الواقع في أبرشية فيرميليون على ساحل الخليج، أكبر موقع لإطلاق الصواريخ تابع لسبيس إكس وأكبر موقع من نوعه في العالم، وفقاً لوكالة التنمية الاقتصادية في لويزيانا.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يضم الموقع خمسة مجمعات لإطلاق الصواريخ، يحتوي كل منها على منصتي إطلاق.</p><p class='article-text'>وقالت سبيس إكس إن «ستاربيس لويزيانا» ستبنى لدعم آلاف الرحلات لصاروخ «ستارشيب» سنوياً، مضيفة أن الموقع سيسهم في دفع توسع رحلات الفضاء التجارية.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تبدأ أعمال البناء في عام 2027، مع إمكانية إطلاق أول صواريخ «ستارشيب» من الموقع في عام 2029.</p><p class='article-text'>ولا يزال صاروخ «ستارشيب» العملاق يخضع لرحلات تجريبية. وتدير سبيس إكس بالفعل منشأة لإطلاق «ستارشيب» في ولاية تكساس.</p><p class='article-text'>وتقول سبيس إكس إن هدفها على المدى الطويل هو جعل الرحلات المنتظمة إلى القمر والمريخ ممكنة باستخدام صواريخ قابلة لإعادة الاستخدام بالكامل، وصولاً إلى إقامة وجود بشري دائم خارج الأرض.</p>

سبيس إكس تستثمر 100 مليار دولار لبناء أكبر ميناء فضائي في العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح الفضاء ميدان سباق الذكاء الاصطناعي، في وقت تسعى فيه الشركات إلى نقل شبكات الحوسبة العالمية إلى المدار. ويُطرح هذا التوجه باعتباره حلاً شاملاً لعدد من القيود التي تواجه القطاع، من بينها ندرة الأراضي والمخاوف البيئية ونقص الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد إيلون ماسك واحداً من أبرز الداعمين لهذا التوجه؛ إذ تقدمت شركته «سبيس إكس» أخيراً بطلب إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية لإطلاق مركز بيانات مداري يضم ما يصل إلى مليون قمر اصطناعي. ويحمل المشروع اسم «ستارمايند»، ويبدو أنه الأكثر طموحاً في تاريخ الشركة حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن يعتمد «ستارمايند» مستقبلاً على مشروع «تيرافاب»، وهو مصنع مشترك للرقائق بين «سبيس إكس» و«تسلا» التابعة لماسك، بتكلفة تبلغ 119 مليار دولار. لكن «سبيس إكس» ستعتمد في المرحلة الراهنة على «إنفيديا» للوفاء بجدولها الزمني المتسارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماسك، خلال مكالمة إعلان النتائج المالية، إن القمر الاصطناعي «ستارمايند AI1» ليس مشروعاً بعيداً في المستقبل، مؤكداً أن «سبيس إكس» تعتزم بدء عمليات الإطلاق عام 2027، وهو جدول زمني متفائل حتى بمعايير ماسك المعروفة بطموحها الشديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ثقته، لا يزال المنتقدون متشككين في إمكان تنفيذ المشروع. ومن أبرز التحديات اختيار أحدث منظومة رقائق طورتها «إنفيديا»، إذ قد تؤدي الصعوبات التقنية وقيود التكلفة وتعقيدات التوسع إلى تأجيل إطلاق الكوكبة إلى ما بعد العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستهدف القمر الاصطناعي «AI1» إرسال نتائج عمليات الذكاء الاصطناعي إلى الأرض عبر وصلات ليزر عالية السرعة، بالاستفادة من شبكة «ستارلينك» التابعة لـ«سبيس إكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يحمل كل قمر نحو 72 رقاقة من «إنفيديا»، ما يجعل الوحدة الواحدة معادلة لخادم كامل من خوادم الشركة. وتتوقع «سبيس إكس» أن ينتج كل قمر قدرة حوسبية متوسطة تصل إلى 175 كيلوواط، فيما يتمثل الهدف النهائي في نشر ما يصل إلى مليون من هذه الأقمار الضخمة في مدار أرضي منخفض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مكالمة نتائج الربع الثاني في مطلع أغسطس، أعلن ماسك أن «إنفيديا» ستوفر بنية الرقائق المستخدمة في مشروع «AI1»، الذي يمثل المرحلة الأولى من كوكبة «ستارمايند».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «سبيس إكس»، في منشور عبر منصة «إكس»، إن الأقمار ستستخدم وحدات معالجة الرسوم «Rubin» ووحدات المعالجة المركزية «Vera» من «إنفيديا»، لتوفير قدرات حوسبة بمستوى مراكز البيانات في الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستعتمد الشركة على منظومة «Vera Rubin NVL72» منصةً أساسية للرقائق. وتقول «إنفيديا» إن هذه الوحدة، التي تحمل اسم «Space-1»، توفر قدرة حوسبة للذكاء الاصطناعي تصل إلى 25 ضعفاً مقارنة برقائقها الأقدم من طراز «H100».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأمل «سبيس إكس» أن تحرر الكوكبة نمو شركة «xAI» من قيود شبكات الكهرباء والأراضي والتبريد على الأرض. وسيعمل القمر في مدار متزامن مع الشمس يجعله مواجهاً لها طوال 98% من الوقت، فيما يُتوقع أن تولد ألواحه الشمسية الضخمة طاقة قدرها 210 كيلوواط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تسعى الشركة إلى حل مشكلة الطاقة التي تواجه مراكز البيانات الأرضية. لكن الأقمار ستنتج كميات هائلة من الحرارة، وهي مشكلة تخطط «سبيس إكس» لمعالجتها بواسطة مشعات سائلة تبلغ مساحتها 1700 قدم مربعة، تطلق الحرارة في فراغ الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال قائماً بشأن قدرة الشركة على تنفيذ هذه العملية بكفاءة أعلى من المشروعات الفضائية الحالية.</div></p><h2>مشكلة الإشعاع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شرح ماسك، خلال مكالمة النتائج الأخيرة، أسباب اعتماد مشروع «ستارمايند» على رقائق «Vera Rubin» من «إنفيديا»، واصفاً إياها بأنها «أفضل بنية متاحة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نعتقد أن تصميم حاسوب NVL72 VR أفضل كثيراً من التصميم التقليدي القائم على رفوف الخوادم»، مشيراً إلى أن الشركة تتوقع استخدامه على الأرض وفي المدار. كما زعم أن تصميم «Vera Rubin» سيكون أقل كلفة وأكثر فاعلية من البدائل الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وضع أحدث رقائق الذكاء الاصطناعي في المدار قد لا يحقق بالضرورة أفضل النتائج. فقد حذر الدكتور بنجامين لي، الأستاذ في قسم الهندسة الكهربائية وهندسة الأنظمة بجامعة بنسلفانيا، في حديث إلى «إنغادجت» في فبراير، من أن استخدام بنية الرقائق المتقدمة قد يعرض الأقمار لفساد غير ضروري في البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنبع المخاوف من أن الرقائق الحديثة أكثر عرضة لظاهرة تعرف باسم «انقلاب البتات»، حيث تتسبب الإشعاعات الناتجة عن النشاط الشمسي وغيره من الظواهر الشائعة في المدار الأرضي المنخفض في تبدل قيم الآحاد والأصفار التي تشكل الشفرة الثنائية للرقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتبط هذه الحساسية باستخدام الرقائق الجديدة ترانزستورات أصغر حجماً، وهو الاتجاه الذي أتاح للمهندسين تحقيق قفزات كبيرة في القدرة الحاسوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح لي أن الآحاد والأصفار تعبر في جوهرها عن وجود الإلكترونات أو غيابها، وكلما صغر حجم الترانزستور انخفض مقدار الشحنة اللازمة لتمثيل الرقم واحد. وقد أدى تصغير الترانزستورات إلى تحويل مشكلة كانت محدودة نسبياً إلى تحدٍّ واسع للرقائق العاملة حتى داخل الغلاف الجوي للأرض.</div></p><h2>خطط لمواجهة الأخطاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى مؤيدو مراكز البيانات المدارية أن شركات مثل «سبيس إكس» وضعت على الأرجح خططاً لمواجهة الإشعاع. كما أن أنظمة الذكاء الاصطناعي مصممة لاكتشاف أخطاء فساد البيانات وتصحيحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتقد شركة «ستاركلاود» الناشئة، التي أطلقت رقائق «H100» من «إنفيديا» إلى المدار في نوفمبر الماضي، أن مراكز البيانات المدارية قد تتمتع بعمر تشغيلي مماثل لنظيراتها الأرضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما خلصت «غوغل» إلى أن منصة الحوسبة «V6e Trillium TPU» التابعة لها قد تعمل بصورة موثوقة في المدار لمدة خمس سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لي يرى أن هذه الحجج لا تتناول جوهر المشكلة كاملاً؛ فالسؤال لا يقتصر على قدرة «ستارمايند» على اكتشاف أخطاء انقلاب البتات وتصحيحها، بل يمتد إلى معرفة ما إذا كانت عملية التصحيح المتكررة ستجعل مراكز البيانات المدارية أقل كفاءة مقارنة بنظيراتها الأرضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «على الرغم من أن البنى الحاسوبية الحديثة تستطيع اكتشاف هذه الأخطاء وتصحيحها أحياناً، فإن الاضطرار إلى فعل ذلك مراراً سيبطئ الحوسبة الفضائية أو يضيف إليها أعباء تشغيلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المستبعد أن يؤدي الإشعاع إلى إفشال مشروعات مثل «ستارمايند» بالكامل، لكنه قد يفرض عليها أوجه قصور لا تواجهها مراكز البيانات الأرضية.</div></p>

مراكز بيانات في الفضاء.. «سبيس إكس» تحمل الذكاء الاصطناعي إلى المدار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه خطة تقليص الإنفاق الحكومي في الولايات المتحدة تحذيرات متزايدة من قِبل مسؤولين سابقين وخبراء اقتصاد، عقب إجراء اقتطاعات حادة في مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) قادتها «وزارة كفاءة الحكومة» (DOGE) برئاسة إيلون ماسك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس سابق لمصلحة الضرائب الأمريكية صعوبة تحديد الهدف الدقيق الذي تسعى مبادرة «DOGE» إلى تحقيقه عبر هذه الإجراءات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر المسؤول السابق من أن التخفيضات الواسعة في ميزانية الهيئة وقوتها العاملة ستنعكس سلباً على النتائج المباشرة للتحصيل الضريبي والإيرادات العامة خلال السنوات القادمة، مشيراً إلى أن إضعاف القدرة التشغيلية للمصلحة يقلل من كفاءة عمليات التدقيق والمتابعة المالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التحذيرات بعد أن شهدت إدارة الضرائب الفيدرالية، ابتداءً من فبراير 2025، إنهاء خدمات وتسريح أكثر من ربع القوى العاملة لديها، والتي كانت تُقدر بنحو 100 ألف موظف. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف التخفيضات تقليص حجم البيروقراطية الفيدرالية، إلا أن مراقبين ينبهون إلى أن تقليص موظفي التدقيق قد يكلف الخزانة الأمريكية خسائر في الإيرادات تتجاوز بمليارات الدولارات حجم الوفر المالي المتحقق من تسريح العمالة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما حذرت صحيفة «وول ستريت جورنال» من أن تسريح أعداد كبيرة من موظفي مصلحة الضرائب سيؤدي إلى خسارة الخزانة العامة لعشرات الملايين من الدولارات نتيجة تراجع قدرات الفحص والتدقيق الضريبي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة «ذا غارديان» أشارت إلى أن مبادرة DOGE تتجه لمرحلة جديدة تتضمن إدماج عناصرها بشكل دائم في الأجهزة الحكومية، مما يجعل إعادة هيكلة البيروقراطية الفيدرالية سياسة مستمرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف موقع أكسيوس عن إقرار إيلون ماسك بأن الحملة لم تحقق جميع أهدافها المرجوة بالكامل، مع إشارات إلى احتمالية تمديد عمل المبادرة لفترة أطول للتعامل مع التحديات الإدارية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أفادت «رويترز» بأن حجم الوفر المالي المتحقق جاء أقل بكثير من الطموحات المعلنة أولياً، وسط مخاوف من تراجع الإنتاجية الحكومية. فورتشن: أكدت التقارير التحليلية للمجلة أن الإرباك الإداري وتكلفة عمليات التسريح والتوظيف قد تكبد الدولة خسائر اقتصادية غير مباشرة تفوق المكاسب المحققة من خفض النفقات.</div></p>

هل يقود إيلون ماسك الاقتصاد الأمريكي نحو الهاوية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">جينيفر هيوز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الأقل، لا تحتاج الروبوتات إلى من يهدئها، أما المستثمرون فهم أكثر حماساً، كما يتضح من ارتفاع أسهم شركة «يونيتري» الصينية لصناعة الروبوتات الشبيهة بالبشر بنسبة 460 % في أول طرح لها في السوق.</div></p><p class='article-text'>فالقيمة السوقية للشركة، البالغة 51 مليار دولار، تجعل حتى شركة «تسلا»، وهي من أبرز الداعمين لإمكانات الروبوتات، تبدو رخيصة. ويتطلب الأمر زيادة إنتاج «يونيتري» من الروبوتات تسعة أضعاف بالأسعار الحالية لمجرد جعل قيمتها السوقية، نسبة إلى مبيعاتها، مماثلة لقيمة «تسلا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمعت «يونيتري» نحو 900 مليون دولار في شنغهاي هذا الأسبوع. وقد فاق الطلب من المستثمرين الأفراد آلاف المرات عدد الأسهم المتاحة، مدفوعاً بمزيج من معرفة الجمهور بروبوتات الشركة، سواء الشبيهة بالبشر أم رباعية الأرجل، التي تؤدي حركات بهلوانية، إضافة إلى النجاحات الباهرة التي حققتها شركات التكنولوجيا الأخرى أخيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهمت أرباح شركة «يونيتري» الصافية من بيع 28 ألف روبوت العام الماضي، معظمها كلاب روبوتية أرخص بكثير، في ارتفاع سعر سهمها، إلى جانب قائمة من الداعمين البارزين من شركات مثل «تينسنت» و«ديب سيك».</div></p><p class='article-text'>يرجع جزء من الارتفاع الصاروخي لسعر سهم «يونيتري» إلى سيطرة بكين المحكمة على أسواق الاكتتابات العامة الأولية.</p><p class='article-text'>فقد جمعت الشركات 33 مليار دولار من خلال طرح أسهمها للاكتتاب العام في الصين حتى الآن هذا العام، وفقاً لمجموعة بورصة لندن. وهو مبلغ يفوق إجمالي ما تم جمعه في عام 2025، لكنه لا يزال أقل بكثير من سنوات الازدهار الأخيرة، ما يحد فرص المستثمرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، حتى مع تقييم الاكتتاب العام الأولي البالغ 9 مليارات دولار، ومع الأخذ في الاعتبار صافي النقد الضئيل، ووفقاً لبيانات «إس آند بي كابيتال آي كيو»، تم تسعير سهم «يونيتري» عند 27 ضعف مبيعات هذا العام، بافتراض مضاعفة أرقام النصف الأول من العام. وتشير مكاسبها في أول ظهور لها إلى أنها تتداول بمضاعف يزيد على 150.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شركة «تسلا»، المعروفة بتقييماتها المرتفعة وقاعدة جماهيرها من المستثمرين الأفراد، فتقوم بتقليص إنتاج السيارات لإفساح المجال لتصنيع روبوتاتها متعددة الأغراض «أوبتيموس». تتداول أسهم الشركة عند 13 ضعف مبيعاتها المتوقعة لعام 2026، وفقاً لبيانات «إس آند بي كابيتال آي كيو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبريل، صرح إيلون ماسك بأنه يتوقع أن يكون «أوبتيموس» «ليس فقط أكبر منتج لشركة تسلا على الإطلاق، بل ربما أكبر منتج على الإطلاق». ولا يقتصر هذا الحماس على ماسك والمستثمرين الصينيين وحدهم، إذ تشير التقديرات إلى أن إجمالي السوق المستهدف للروبوتات الشبيهة بالبشر ضخم للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّر محللو «مورجان ستانلي» العام الماضي أن يصل عدد هذه الروبوتات إلى مليار روبوت تقريباً تستخدم في مهام بسيطة بحلول عام 2050. ويقدر فريق من «يو بي إس» أن يصل عددها إلى 300 مليون روبوت بحلول ذلك الوقت، ما ينشئ سوقاً مستهدفاً بقيمة تصل إلى 1.7 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن جاذبية الروبوتات الشبيهة بالبشر في قدرتها على أداء أكثر من مهمة، على عكس معظم الروبوتات الحالية. فنظرياً، يمكن لروبوت واحد، على سبيل المثال، تجميع مكونات مختلفة، أو إدارة النقل داخل المستودع، أو ترتيب الرفوف بمختلف المنتجات. وفي مرحلة ما، قد تصبح هذه الآلات ماهرة بما يكفي لدعم الرعاية التمريضية أو إدارة المهام المنزلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن للأسف، لن تتمكن الروبوتات الشبيهة بالبشر من تكديس غسالة الأطباق. وتعد هذه الروبوتات باهظة الثمن حالياً لدرجة تجعلها غير مجدية صناعياً، فضلاً عن كونها غير متاحة للمستهلكين، وعادة ما لا تدوم بطاريتها إلا لساعات قليلة. </div></p><p class='article-text'>وتؤكد شركة «يونيتري» أن الروبوتات البشرية التي باعتها العام الماضي، والبالغ عددها 5215 روبوتاً، استخدمت في الغالب كمنصات للبحث والتطوير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا ينقص الشركة الطموح، فقد كشفت هذا الأسبوع عن روبوت جديد ثنائي الأرجل أطلقت عليه اسم «سوبرمان». لكن مجرد تحويل حماس المستثمرين إلى واقع ملموس يعد مهمة بالغة الصعوبة.</div></p>

الروبوتات لا تحتاج إلى من يهدئها

<p class='article-text'>بدأت شركة تسلا المصنعة للسيارات الكهربائية، الترويج لإطلاق سيارتها الذاتية القيادة والمخصصة لنقل الركاب «سايبركاب»، وذلك بهدف منافسة شركات مثل أوبر ووايمو.</p><p class='article-text'>ونشرت الشركة التي أسسها إيلون ماسك، إعلاناً على وسائل التواصل الاجتماعي الجمعة، يتيح تجربة «سايبركاب» خلال مناسبة تقام في 3 سبتمبر في مدينة أوستن بولاية تكساس، حيث يقع المقر الرئيسي لتسلا.</p><p class='article-text'>وقالت الشركة عبر موقعها الإلكتروني: «نحتفل بإطلاق سيارة الأجرة ذاتية القيادة سايبركاب خلال مناسبة حصرية في أوستن وبإمكانك أن تكون موجوداً هناك»، في إطار الترويج لمسابقة توفر فرصة للفوز بدعوة لحضور الحدث.</p><p class='article-text'>وتتميز السيارة ذات اللون الذهبي التي كشف عنها لأول مرة في أكتوبر عام 2024، بقدرتها على نقل راكبين، وهي أول سيارة من تسلا تخلو تماماً من عجلة قيادة ودواسات.</p><p class='article-text'>وكان ماسك قد صرح بأن الشركة تخطط لبدء إنتاج السيارة قبل عام 2027، وبيعها للأفراد بسعر يقل عن 30 ألف دولار.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أفادت نشرة «ذي انفورميشن» المتخصصة في أخبار التكنولوجيا الأمريكية هذا الأسبوع، بأن موظفي تسلا أُبلغوا بأن عملية إطلاق «سايبركاب» ستبدأ بتوفير الخدمة لهم، تليها خطوة دمج السيارة ضمن أسطول خدمة سيارات الأجرة ذاتية القيادة في أوستن.</p><p class='article-text'>وأفاد متابعو أخبار تسلا في الأسابيع الأخيرة عن رصد ساحات مليئة بسيارات «سايبركاب»، ما أثار شائعات حول قرب موعد الإطلاق الرسمي.</p><p class='article-text'>وكانت تسلا قد أطلقت سياراتها الذاتية القيادة في أوستن العام الماضي باستخدام طراز «موديل واي»، حيث توسعت خدمة التاكسي الآلي تدريجياً لتشمل مدناً أخرى في ولايات تكساس وفلوريدا وكاليفورنيا.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تفرض قوانين هذه الولايات أن يكون هناك مشرف بشري في معظم هذه السيارات يكون مستعداً لتولي التحكم بها عند الضرورة.</p><p class='article-text'>وتقدم شركة وايمو لسيارات الأجرة الذاتية القيادة والتابعة لشركة ألفابت، خدماتها في 11 مدينة أمريكية.</p>

تسلا تروج لإطلاق وشيك لسيارة الأجرة ذاتية القيادة «سايبركاب»

<p class='article-text'><div data-empty="false">يطوّر كلّ من روسيا وأوكرانيا نسخته الخاصة من شبكة الاتصالات بالأقمار الاصطناعية "ستارلينك" المملوكة لإيلون ماسك، بحسب ما كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والعام الماضي، قيّد ماسك قدرة روسيا على الوصول إلى أقمار "ستارلينك" الاصطناعية على خلفية الحرب في أوكرانيا. ويرجّح خبراء أن تكون هذه الخطوة قد زعزعت تكتيكات القوّات الروسية وقوّضت قدراتها الهجومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زيلينسكي في تصريحات نشرت الأحد، إن "الروس يطوّرون مقابلهم لستارلينك بالتعاون مع الصينيين وهم يتوقّعون إنجاز المشروع بحلول ديسمبر 2026".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أوكرانيا "لن تجلس وتنتظر روسيا والصين" كي تنتهيا من مشروعهما، موضحا أنّها "تنفّذ مشروعا مماثلا مع بلد أوروبي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرّح "بدأنا بتجربته".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلبت أوكرانيا إذنا من إيلون ماسك والإدارة الأميركية لاستخدام شبكة "ستارلينك" لعمليات في الأراضي الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدّل ماسك مواقفه مرارا من الحرب بين روسيا وأوكرانيا التي اندلعت بغزو روسي في العام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الاتصال معه يجري عبر وزير الدفاع ميخائيلو فيدوروف الذي أقيل مؤخرا من منصبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زيلينسكي إن ماسك يرى في استخدام "ستارلينك" لضرب روسيا تصعيدا في الحرب، غير أن أوكرانيا تعتبر أنها خطوة من شأنها تقصير مدّة النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أنّ "من شأن ذلك أن يؤدي فعلا إلى خفض خصوصا في القدرات التي تستخدمها روسيا لإطالة أمد الحرب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الرئيس الأوكراني أن قوّاته تحاول ضرب منصّات إطلاق الصواريخ البالستية في روسيا، فيما كثّفت موسكو من استخدامها لهذه المقذوفات التي لا يمكن تدميرها بفعالية سوى بأنظمة "باتريوت" الأميركية الصنع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصلت أوكرانيا على 675 صاروخ "باتريوت" في 2023، في مقابل 364 في 2025 و264 في 2026، بحسب زيلينسكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الأوكراني "عندما يخفَّض عدد صواريخنا المضادة... تقضي استراتيجية أخرى... برصد مواقع قريبة تُطلق منها صواريخ بالستية".</div></p>

زيلينسكي: أوكرانيا وروسيا تطوران بدائل عن شبكة "ستارلينك" للاتصالات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبدى إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «سبيس إكس»، تأييده لتقدير يرى أن الولايات المتحدة ستدخل مرحلة انفلات مالي شامل حين يبلغ دَينها العام 50 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك تعليقاً على منشور لأحد مستخدمي منصة «إكس»، نشر رسماً بيانياً يتوقع بلوغ الدين الأمريكي 50 تريليون دولار بحلول عام 2030، ووصف تلك النقطة بأنها لحظة انفجار الأزمة. </div></p><p class='article-text'>واكتفى ماسك بالرد بأن "الرسم البياني دقيق".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الدين العام الأمريكي الإجمالي قد تجاوز في وقت سابق من هذا الأسبوع عتبة الأربعين تريليون دولار للمرة الأولى في التاريخ، متخطياً التوقعات السابقة بوتيرة عزتها التقارير جزئياً إلى الرسوم الجمركية التي أبطلها القضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق وزارة الخزانة، بلغ إجمالي الدين العام القائم 40.05 تريليون دولار عند إغلاق يوم الثلاثاء، أي بعد نحو أربع سنوات ونصف على تجاوزه عتبة الثلاثين تريليوناً. وقبل عشر سنوات، كان الدين عند مستوى 19.4 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الرقم القياسي في وقت تتنامى فيه الالتزامات الأمريكية طويلة الأجل المرتبطة بالضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، مع ارتفاع مدفوعات الفائدة أيضاً، حتى صارت كلفة خدمة الدين تتجاوز الإنفاق على الدفاع الوطني.</div></p><h2>وتيرة متسارعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجّلت الخزانة في أحدث كشف شهري لأوضاع المالية العامة عجزاً قدره 432.3 مليار دولار في يوليو، وهو أعلى إجمالي شهري منذ مارس 2021، فيما يقترب العجز منذ بداية العام من 1.8 تريليون دولار متجاوزاً الفترة المماثلة من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الإدارة الأمريكية تحرز تقدماً في تحصيل إيرادات إضافية عبر رسوم جمركية واسعة على الواردات، غير أن تلك الخطط تعطّلت هذا العام بعد حكم المحكمة العليا بعدم قانونية بعضها، ما أجبر الحكومة الفيدرالية على ردّ أكثر من 160 مليار دولار للشركات التي دفعتها. أما «وزارة كفاءة الحكومة» التي قادها ماسك في مرحلة أولى ووعدت بخفض الإنفاق الفيدرالي بمقدار تريليون دولار، فتدّعي حتى الآن تحقيق وفورات تتجاوز مئتي مليار دولار بقليل، وقد قال مكتب المحاسبة الحكومي هذا الشهر إن تقديرها يفتقر إلى الموثوقية والشفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شكّلت الحرب في الشرق الأوسط ضغطاً إضافياً، إذ كلّفت حياة ثمانية عشر عسكرياً أمريكياً و37.5 مليار دولار من الإنفاق العسكري مع دخول النزاع شهره السادس تقريباً دون بوادر حل، فيما لا يُظهر الإنفاق الدفاعي أي تباطؤ بعد تمرير مجلس النواب في يوليو مشروع سياسة الدفاع السنوي بفارق ضئيل، وهو يجيز تمويلاً قياسياً للبنتاغون قدره 1.15 تريليون دولار.</div></p><h2>طريق منحدرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول مارغريت سبيلينغز، رئيسة «مركز السياسات الحزبية الثنائية»، إن البرامج الفيدرالية تنفق أكثر بكثير مما تجبيه الحكومة، وإن أكبر بنود الموازنة تعمل جميعها على «الطيار الآلي»، مضيفة أن البلاد تندفع نحو الهاوية حتى في أكثر السيناريوهات تفاؤلاً دون أن تدير عجلة القيادة. </div></p><p class='article-text'>وكان وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي حدّد هدفاً بخفض العجز إلى ثلاثة في المئة من الناتج المحلي بحلول 2028 نزولاً من أكثر من ستة في المئة عند تولي الرئيس الحالي منصبه، قد أقرّ الأسبوع الماضي بأن العجز يسير هذا العام في الاتجاه الخاطئ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو التشكيك في القدرة على معالجة الدين واسع النطاق، إذ يشمل عدداً من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين وكثيراً من المستثمرين، إلى جانب ماسك نفسه.</div></p>

إيلون ماسك يتوقع موعد انهيار الاقتصاد الأميركي

<p class='article-text'><div data-empty="false">إدوارد لوس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«أوقفونا قبل أن نقضي على البشرية»، هذا ما لا يتوقف عمالقة الذكاء الاصطناعي عن ترديده على مسامعنا. وكذلك: «ثقوا بي وحدي، لا بمنافسي».</div></p><p class='article-text'>وسواء أكان الحديث عن مارك زوكربيرج في «ميتا»، أم سام ألتمان في «أوبن إيه آي»، أم إيلون ماسك في «إكس إيه آي»، أم حتى داريو أمودي في «أنثروبيك»؛ فإن «أوليجاركية التكنولوجيا» في أمريكا هم أشد من يخيفون الناس منهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الوقت الذي يحذرون فيه الناس من أنهم سيهمشون ويندثرون، نجدهم يتعهدون بالقضاء على الأمراض، وإلغاء العمل، وعلاج الاحتباس الحراري.قليل جداً مما يقوله أباطرة التكنولوجيا يجب أن يؤخذ على ظاهره، فكل تصريحٍ يجب فرزه وتمحيصه عبر منظار التنافس التجاري.</div></p><p class='article-text'>وببساطة، فإن شركات الذكاء الاصطناعي الأفضل أداءً، خصوصاً «أنثروبيك» التي تتأهب لأضخم طرح عام أولي على الإطلاق في هذا القطاع، تؤيد فرض التنظيمات وتدعم النماذج مغلقة الأوزان. ويطالبون بإنشاء هيئة للذكاء الاصطناعي على غرار «إدارة الغذاء والدواء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المتأخرون عن الركب، فقد وجدوا ضالتهم في النماذج مفتوحة الوزن. وبعد أن قضى زوكربيرج حياته ساعياً لاحتكار «فيسبوك»، ها هو اليوم يحذر من مخاطر تركز السوق!</div></p><p class='article-text'>إلا أنه يعاني من تراجع ثقة الجمهور، حتى بمقاييس وادي السيليكون الهابطة أصلاً، بل إن الشابات الأمريكيات يصفن نظارات «راي بان» المدعومة بالذكاء الاصطناعي من ميتا بأنها «نظارات المنحرفين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يكاد يمر أسبوع دون أن ينشر أحد أباطرة التكنولوجيا «بياناً» حول الذكاء الاصطناعي، يغلف فيه المصلحة التجارية لشركته برداء المصالح العليا للبشرية. </div></p><p class='article-text'>إن إخبار الناس بأن تقنية شركتك خطيرة للغاية ليس سوى طريقة أخرى للقول إن سهمك سيتفوق على أسهم الآخرين، فضلاً عن الإيحاء بـ «أنني أكثر بُعد نظر من منافسي بشأن المخاطر». فلا عجب إذن ألا يعود الأمريكيون يثقون بالرواد في عالم التكنولوجيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تاريخياً، لم يكن هناك مجتمع على وجه الأرض أكثر حماساً للتكنولوجيا من المجتمع الأمريكي؛ ولذا، يجدر بالعالم أن يتنبه إلى تحوله الواضح نحو معاداة التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'>فوفقاً لمؤسسة «جالوب»، لا يثق نحو ثلاثة أرباع الأمريكيين في قدرة الشركات على استخدام الذكاء الاصطناعي بمسؤولية، ويرفض أكثر من 70 % إنشاء مراكز بيانات في مناطقهم خشية ارتفاع أسعار الماء والكهرباء.</p><p class='article-text'>كما أن 80 % أو أكثر لا يثقون بالذكاء الاصطناعي في قيادة السيارات، أو الاستشارات الطبية، أو قرارات التوظيف في الشركات. وكما كتبت صحيفة «نيويورك تايمز» أخيراً، فإن الخوف من الذكاء الاصطناعي أصبح «أكثر قضية يحظى فيها الحزبان بالإجماع منذ حظر الخمور».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الشعور قوي في الوسط بقدر قوته لدى أقصى اليمين المؤيد للرئيس دونالد ترامب واليسار الاشتراكي الديمقراطي. وليس مستغرباً أن تتخذ هذه المخاوف أبعاداً مؤامراتية في كثير من الأحيان؛ فجنون الارتياب «البارانويا» رد فعل طبيعي تجاه المجهول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصف ستيف بانون، أحد رموز حركة «ماجا»، مراكز البيانات بأنها «مختبرات أسلحة»، بينما تشير مارجري تايلور جرين، النائبة السابقة المؤيدة لترامب، إلى شركات التكنولوجيا الكبرى باسم «سكاي نت»، تشبيهاً لها بنظام الكمبيوتر الواعي لذاته الذي أطلق المحرقة النووية في أفلام «ترميناتور». أما التقدميون فيتحدثون عن اغتيال الذكاء الاصطناعي للديمقراطية الأمريكية وتمهيده لـ «ديستوبيا» شبيهة بفيلم «بليد رانر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن غالبية أباطرة الذكاء الاصطناعي من مدمني الخيال العلمي، فلا يسعهم التذمر من استخدام حبكاته واستعاراته ضدهم. فقد نقل عن لاري بايج، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «جوجل»، أنه وصف ماسك بـ «العنصري البيولوجي» (Speciesist) لأن الأخير قلق من أن الذكاء الاصطناعي الخارق سيترك البشرية وراءه في الركام. </div></p><p class='article-text'>وكل شخصية بارزة في هذا المجال قد تكهنت، في وقت أو آخر، بالخلود أو مضاعفة متوسط عمر الإنسان. وعن نفسي، لن أكون شغوفاً بفكرة الاضطرار للاستماع إليهم بعد أن أتجاوز سن المئة والخمسين!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المبدأ الأساسي في التسويق يقوم على إقناع المستهلكين بحاجتهم إلى شيء كانوا يجهلونه من قبل. أما السياسة، فتكمن في إعطاء الناخبين ما يقولون إنهم يريدونه.</div></p><p class='article-text'>إلا أن الذكاء الاصطناعي أربك هاتين القاعتين الذهبيتين. فالمستهلكون يتم توعيتهم بشأن شيء يخشونه بشدة وهو فقدان الاستقلالية البشرية، وكذلك بتجاهل مخاوفهم بصفتهم ناخبين. ولهذا السبب تنزلق السياسة الأمريكية نحو مرحلة بالغة الغموض ولا يمكن التنبؤ بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن الرئيس دونالد ترامب، على غير عادته، يصم أذنيه عن مخاوف الناخبين في هذا الشأن. ويرتبط جزء كبير من معارضته لتنظيم الذكاء الاصطناعي بالمال. فقد أنفق ماسك مئات الملايين على حملة ترامب عام 2024.</div></p><p class='article-text'>ووعد بتقديم نحو 100 مليون دولار أخرى للحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي لهذا العام. كما ساهمت معظم شركات الذكاء الاصطناعي في مشاريع ترامب الاستعراضية، بما فيها قاعة الاحتفالات بالبيت الأبيض واحتفالات «حرية 250» بذكرى تأسيس الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يحذر ترامب العالم بأسلوب: «إما أن تكونوا مع الولايات المتحدة أو ضدها». وبالنسبة لدول مثل سنغافورة، وأوروبا ككل وبشكل متزايد، فإن هذه التحذيرات غير مرحب بها، فهي تريد حرية الاستفادة من المنصات التكنولوجية المتنافسة والمتنوعة لكل من الصين وأمريكا. </div></p><p class='article-text'>وكل قوة عظمى من القوتين تعمل على بناء تحالفها العالمي الخاص في الذكاء الاصطناعي، وأي محاولة لتنظيم الذكاء الاصطناعي داخل أمريكا يتم رفضها باعتبارها خدمة للصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا ثلاث خطوات يفترض أن تتخذها أي إدارة أمريكية رصينة من أي من الحزبين. تتمثل الأولى في الاستجابة للمخاوف المشروعة للمجتمع من خلال إنشاء شراكة بين القطاعين العام والخاص لشؤون سلامة الذكاء الاصطناعي، مستلهمة في ذلك الرسالة البابوية الأخيرة حول إعطاء الأولوية للكرامة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'>وتكمن الثانية في نقل العبء الضريبي في أمريكا من العمل إلى رأس المال، لأن الحوافز المالية الحالية تنحاز بقوة لأتمتة الوظائف. أما الثالثة فهي السعي للتفاوض مع الصين حول مبادئ تنظيم الذكاء الاصطناعي .</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه هي الحدود الدنيا من الخطوات المطلوبة. «لا يزال لدى جنسنا البشري متسع من الوقت لتشكيل مستقبله»، هكذا ما كان من المفترض أن يقوله الرئيس الأمريكي الخيالي، «لكن هذه النافذة توشك أن تغلق سريعاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل يبدو هذا غير واقعي؟ للأسف، إنه كذلك في الوقت الراهن. لكنه في المقابل، يمثل فرصة ذهبية للمغامرين والمجددين في السياسة الأمريكية.</div></p>

رهاب الذكاء الاصطناعي.. الإجماع الجديد في الولايات المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون بلندر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما أثار تراجع عدد الشركات المدرجة في البورصات قلق صانعي السياسات في الاقتصادات المتقدمة حول العالم. فقد أصبحت الاكتتابات العامة الأولية أكثر ندرة، فيما تقلص عدد الشركات المدرجة بالفعل نتيجة عمليات الاستحواذ، وكثير منها نفذته شركات استثمار في الملكية الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر ذلك بأوضح صورة في الولايات المتحدة، حيث انخفض عدد الشركات المدرجة إلى النصف منذ بداية القرن. لكننا نشهد الآن طرح «سبيس إكس»، أكبر اكتتاب عام أولي شهده العالم على الإطلاق. </div></p><p class='article-text'>فقد منح المستثمرون المتحمسون شركة إيلون ماسك، التي تحولت إلى ساحة ضخمة للمغامرات المؤسسية، تقييما يتجاوز 1.8 تريليون دولار. فهل يمكن أن يمثل ذلك نهاية الجفاف العالمي في الاكتتابات العامة الأولية؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المؤكد أن شركات التكنولوجيا الأمريكية الأخرى، مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، يتوقع أن تحذو حذوها. ومع ارتفاع الإنفاق المرتبط بالذكاء الاصطناعي على مراكز البيانات، سيزداد الطلب على تمويل جديد عبر الأسهم، وكذلك عبر الديون.</div></p><p class='article-text'>كما تشهد الصين أيضاً طفرة في اكتتابات شركات التكنولوجيا، مع توقع طرح شركات من أمثال «مونشوت» أسهمها للتداول في هونج كونج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، يكاد يكون من المؤكد أننا نشهد تحولاً جذرياً. فقد أدت المنافسة الشديدة من الأسواق الناشئة خلال السنوات الأخيرة إلى دفع اقتصادات العالم المتقدم بعيداً عن التصنيع الذي يحتاج كثافة في رأس المال إلى قطاع الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، أتاح صعود الأسواق الخاصة بديلاً مرناً للأسواق، إذ نمت صناعة الملكية الخاصة من نحو 500 إلى 600 مليار دولار في أوائل العقد الأول من القرن الجاري، إلى 7.6 تريليونات دولار في عام 2022، وفقاً لشركة الاستشارات «ماكينزي» وكانت النتيجة أن الشركات غير المدرجة تبقى تحت الملكية الخاصة لفترات أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل ازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي عودة إلى عالم متقدم أكثر اعتماداً على رأس المال. لكن أوروبا، حتى الآن، متأخرة عن الركب، بما في ذلك المملكة المتحدة التي يتمتع قطاع التكنولوجيا فيها بحيوية أكبر من اقتصادات أوروبا القارية. إلا أن لندن تخسر اكتتابات شركات التكنولوجيا لصالح نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس تراجع الاستثمار في الأسهم بالمملكة المتحدة لسنوات طويلة حقيقة أن المستثمرين المحليين، مثل صناديق معاشات التقاعد، خفضوا نسبة أصولهم في الأسهم البريطانية من 32% إلى أقل من 2% بحلول 2023. </div></p><p class='article-text'>وكان من الأسباب الرئيسية لذلك تغير في معايير المحاسبة، ألزم الشركات بالإفصاح عن عجز صناديق التقاعد، باعتباره التزاماً في ميزانياتها العمومية. ورد المديرون الماليون باعتماد محافظ سندات منخفضة المخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى جانبي الأطلسي، استجاب صانعو السياسات لتراجع عدد الشركات المدرجة بتخفيف قواعد الإدراج، من خلال خفض تكاليف طرح الشركات للاكتتاب العام وأعباء الإفصاح المترتبة على ذلك. لكن هذا النهج يستند، على الأرجح، إلى تشخيص خاطئ للمشكلة. </div></p><p class='article-text'>وكما يشير الأكاديميان في جامعة هارفارد، مارك رو، وتشارلز وانج، فإن الوزن الاقتصادي للشركات الأمريكية المدرجة لم ينخفض إلى النصف. فقد ارتفعت القيمة السوقية للأسهم بدرجة كبيرة خلال العقود الثلاثة الماضية.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت الأرباح والإيرادات والاستثمارات والتوظيف. وخلص الباحثان إلى أن صانعي السياسات يركزون أكثر مما ينبغي على إلغاء القيود التنظيمية، في حين أن تراجع الاستثمار في الأسهم يعكس جزئياً تركز النشاط الصناعي، نتيجة تراخي سياسات المنافسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف المملكة المتحدة عن الولايات المتحدة. فالقيمة السوقية للأسهم مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي آخذة في الانخفاض، على عكس الولايات المتحدة، كما أن أداء سوق الأسهم أقل قوة.</div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، يبدو التركيز البريطاني على تخفيف القيود المالية بهدف تعزيز النمو الاقتصادي أمراً غير منطقي، في ضوء المساهمة الكارثية للتنظيم المتساهل في الأزمة المالية الكبرى بين عامي 2007 و2009.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تركيز صانعي السياسات على حماية مكانة مدينة لندن كمركز مالي دولي لا يعالج مشكلة تقلص عدد الشركات المدرجة. فقد ظل مايكل هاول من شركة «كروس بوردر كابيتال» يؤكد منذ فترة طويلة أن التوازن في أسواق رأس المال تحول من التركيز على جمع الأموال إلى مزيد من إعادة التمويل وإعادة توزيع رأس المال.</div></p><p class='article-text'>ولذلك فإن سوق الأسهم الأولية ليست في الواقع سوى مسألة هامشية في عالم تهيمن عليه أسواق ضخمة للعملات والمشتقات والديون واتفاقيات إعادة الشراء، ناهيك عن التأمين والسلع وغيرها. وفي ورقة بحثية حديثة، وجد ألبيرين غوزلوغول من كلية لندن للاقتصاد أدلة محدودة على وجود فجوة تمويلية لدى الشركات البريطانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالسياسات، كان المفكر الاقتصادي جون ماينارد كينز يتمتع بحس حاد تجاه ما هو مهم فعلاً، ففي كتابه «بحث في النقود»، قال: «المبادرة هي التي تبني ممتلكات العالم وتحسنها.. فإذا كانت المبادرة حاضرة، تراكمت الثروة بغض النظر عما يحدث للادخار. وإذا كانت المبادرة غائبة، تدهورت الثروة، مهما كان ما يفعله الادخار». </div></p><p class='article-text'>وهذه هي الرسالة التي ينبغي توجيهها إلى حكومة آندي بورنهام: تجاهل جماعات الضغط في مدينة لندن التي تسعى وراء الرسوم، وركز على إصلاح النظام الضريبي والتخطيط لتشجيع روح المبادرة، بدلاً من تخفيف القيود المالية والانخراط في سباق نحو القاع في حوكمة الشركات.</p>

أزمة الشركات المدرجة والمنافسة الشديدة من الأسواق الناشئة

<p class='article-text'>تخطت الثروة الصافية للملياردير إيلون ماسك حاجز 900 مليار دولار مجدداً، بالتزامن مع استمرار مكاسب سهم «سبيس إكس» الممتدة لأسابيع عدة، عقب كشف عشرات المؤسسات الاستثمارية والجامعات الكبرى عن حجم استثماراتها في شركة الفضاء.</p><p class='article-text'>وشهدت جلسة الاثنين ارتفاع سهم «سبيس إكس» بنسبة 4.45%، لتبلغ قيمتها السوقية نحو 1.93 تريليون دولار، وتتجاوز «برودكوم» محتلة المركز السابع بين أكبر شركات العالم قيمة سوقية، بحسب بيانات «كومبانيز ماركت كاب».</p><p class='article-text'>الأمر الذي رفع صافي ثروة «ماسك» بأكثر من 30 مليار دولار، مسجلة 894.9 مليار دولار، بعدما لامست 911.9 مليار دولار خلال التداولات، ليعزز مكانته كأغنى رجل في العالم، وفقاً لبيانات «فوربس».</p><p class='article-text'>وجاء هذا الارتفاع عقب انتهاء المهلة المحددة من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الجمعة للمؤسسات الاستثمارية للإفصاح عن حصصها؛ حيث كشف وقف جامعة «هارفارد» عن حيازة حصة تبلغ قيمتها نحو 2.2 مليار دولار، لتصبح «سبيس إكس» الأكبر في محفظته الاستثمارية للأسهم.</p><p class='article-text'>كما أفصحت «إنفيديا» عن حصة تقارب 21 مليار دولار، بينما أعلنت «بلاك روك» عن حيازة بقيمة 8.7 مليارات دولار، و«فيديلتي» عن 51.6 مليار دولار.</p>

ثروة ماسك تتجاوز 900 مليار دولار مجدداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تقرير صحفي استنادي نشرته مجلة فورتشن، يُسلط الضوء على تحذيرات جديدة أطلقها جيفري هينتون، الملقب بـ «عراب الذكاء الاصطناعي»، بشأن المستقبل الوظيفي للإنسانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هينتون أن رؤى مليارديرات التكنولوجيا مثل إيلون ماسك وبيل غيتس حول التحولات الجذرية في سوق العمل تحمل قدراً كبيراً من الصحة، إلا أنه يرى في الوقت ذاته أن موجات من البطالة الجماعية باتت أمراً حتمياً لا مفر منه، في ظل تسارع وتيرة استبدال العنصر البشري بالتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرصد التقرير اتساع نطاق الجدل في وادي السيليكون حول التداعيات طويلة الأجل للذكاء الاصطناعي؛ فبينما يرى جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، أن التقنية ستعيد تشكيل جميع الوظائف وتؤدي لتقليص أيام العمل الأسبوعية إلى أربعة أيام، يذهب غيتس وماسك إلى مدى أبعد بالتأكيد على أن الحاجة إلى العمل البشري قد تتلاشى تقريباً خلال عقدين من الزمن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يوضح هينتون أن عمالقة التكنولوجيا يراهنون بوضوح على قدرة الذكاء الاصطناعي على إحلال الآلة محل العمال والموظفين، محذراً من أنه على الرغم من هذه التوقعات، فإن الرؤية المستقبلية لما بعد السنوات العشر القادمة تظل غامضة تماماً ولا يمكن لأحد التنبؤ بدقة بكيفية استقرار المجتمعات أمام هذه الفجوة الوظيفية الهائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت تحذيرات هينتون أبعاداً واسعة وردود أفعال متباينة في الإعلام العالمي، الذي تابع ملف الذكاء الاصطناعي وسوق العمل بكثافة: علقت صحيفة الغارديان البريطانية على التصريحات مشيرة إلى أن تحذيرات هينتون تضع الحكومات أمام اختبار حقيقي لإعادة صياغة شبكات الأمان الاجتماعي والتعليم المهني فوراً، لتفادي هزات اقتصادية قد تسببها البطالة الهيكلية القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، تناولت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية جانب الشكوك حول هذا التحول، موضحة أن انقسام قادة التكنولوجيا بين التفاؤل والتحذير يعكس حجم المخاطر الناتجة عن غياب التشريعات والمواثيق الأخلاقية الحاكمة لتطوير الذكاء الاصطناعي وإدماجه في المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما ركزت صحيفة نيكي آسيا اليابانية على الآثار الاقتصادية في الأسواق الناشئة والصناعية، لافتة إلى أن استبدال العمالة المباشرة بالذكاء الاصطناعي قد يعيد هيكلة سلاسل الإمداد العالمية ويحرم الدول النامية من ميزاتها التنافسية القائمة على القوة البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الطروحات المتزايدة أن أزمة الذكاء الاصطناعي لم تعد مجرد سباق تقني أو منافسة استثمارية بين كبرى الشركات، بل تحولت إلى قضية مصيرية تعيد تشكيل مفاهيم العمل والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبشرية خلال العقود القليلة القادمة.</div></p>

«عراب الذكاء الاصطناعي» يحذر: البطالة الجماعية قادمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">سلطت مجلة «فورتشن» الأمريكية الضوء على اتساع الفجوة المالية غير المسبوقة بين الرؤساء التنفيذيين وعمالهم، كاشفةً عن أن حزمة المكافآت والتعويضات المالية التي حصل عليها إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، والتي بلغت 158.3 مليار دولار خلال العام الماضي، عادلت نحو 2.5 مليون ضعف متوسط أجر العامل في الشركة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقرير، فإن ماسك يحصل على ما يتقاضاه العامل المتوسط في «تسلا» طوال عام كامل في غضون 4.23 ثوانٍ فقط، في ظاهرة وصفها مراقبو أجور التنفيذيين بأنها «لا تشبه أي شيء شهدته الأسواق من قبل». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت «فورتشن» أن هذه الأرقام المستمدة من دراسة مراقبة أجور التنفيذيين الصادرة عن الاتحاد الأمريكي للعمل ومؤتمر المنظمات الصناعية (AFL-CIO)، تعكس حالة الطفرة المالية الهائلة التي تشهدها قطاعات التكنولوجيا والأسواق المالية في الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن حزمة أجور ماسك القياسية أحدثت تشوهاً كبيراً في الإحصاءات العامة لشركات مؤشر «S&P 500»؛ إذ أدى إدراج صفقة ماسك ضمن الحسابات إلى رفع متوسط أجور الرؤساء التنفيذيين في المؤشر بشكل خيالي ليتجاوز 340 مليون دولار، وقفز بفجوة الأجور بين رؤساء الشركات والعمال إلى أرقام فلكية وفي المقابل، بيّنت المجلة أنه عند استبعاد حزمة ماسك الاستثنائية، يبلغ متوسط أجر الرئيس التنفيذي لشركات مؤشر «S&P 500» نحو 22.8 مليون دولار، بنسبة زيادة بلغت 21 % مقارنة بالفترة السابقة، وتصل فجوة الأجور في تلك الحالة إلى نحو 300 ضعف أجر العامل العادي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت المجلة عن قيادات نقابية أمريكية تحذيراتها من حالة الاحتقان والغضب المتزايدة بين صفوف العمال نتيجة توسع الفوارق الطبقية والمالية، مؤكدين أن حزم التعويضات المليارية القائمة على الأسهم أصبحت تُستخدم كمرجعية قياسية جديدة من قبل مجالس إدارات الشركات الكبرى، مما يفتح الباب أمام موجة جديدة من خطط الأجور الفائقة للمسؤولين التنفيذيين على حساب العدالة التوزيعية لدخل الشركات.</div></p>

راتب إيلون ماسك يصدم الأسواق ويعمق الفوارق المالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون ثورنهيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ماذا سيحدث للبشرية إذا نجحنا في ابتكار ذكاء إلكتروني يفوقنا ذكاءً؟ حضرت أخيراً فعاليتين شيقتين، وإن كانتا مثيرتين للقلق، ناقشتا مستقبلنا في عالم ما بعد الإنسان، وشارك فيهما عشرات الباحثين والأكاديميين والفلاسفة المتخصصين في الذكاء الاصطناعي، في محاولة لاستشراف الشكل الذي قد يتخذه هذا المستقبل.</div></p><p class='article-text'>وتنطلق هذه النقاشات من افتراض أساسي مفاده أننا سنصل خلال بضع سنوات إلى الذكاء الاصطناعي العام، حيث تتمكن التكنولوجيا من مجاراة البشر في جميع المهام المعرفية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى دانيال فاجيلا، الباحث في الذكاء الاصطناعي الذي استضاف النقاشين، أنه عند بلوغ هذه المرحلة، ينبغي أن يكون هدف البشرية هو ضمان ابتكار خليفة جدير بها: «ذكاء ما بعد بشري يتمتع بقدرات وكفاءة وقيمة أخلاقية، إلى درجة تجعلك تفضل، عن طيب خاطر، أن يتولى هو، وليس البشر، تحديد المسار المستقبلي للحياة نفسها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح هذا النوع من الطرح أكثر شيوعاً داخل الأوساط التقنية، مع ازدياد ثقة قادة الصناعة في إمكانية تحقيق الذكاء الاصطناعي العام ومواعيد الوصول إليه.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لهذا التصور، فإن بلوغ الذكاء الاصطناعي العام سيمكن الآلات من ابتكار آلات أكثر ذكاءً منها، ما يقود إلى ظهور ذكاء فائق يتجاوز القدرات البشرية بدرجة أكبر، أي ذكاء ما بعد بشري أكثر قوة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي تتسارع فيه هذه النقاشات حول مستقبل الذكاء الاصطناعي، يكافح الجمهور لمواكبة الوتيرة السريعة للتغيير والتعامل مع التأثير المتزايد لهذه التكنولوجيا في حياتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسبوع الماضي، قال السير ديميس هاسابيس، الشريك المؤسس لمختبر أبحاث الذكاء الاصطناعي «جوجل ديب مايند»: إننا وصلنا إلى «لحظة مفصلية في تاريخ البشرية». وكتب في مذكرة إلى موظفيه، شرح فيها قراره الانتقال إلى منصب رئيس مجلس الإدارة والتركيز على هذه المهمة:</div></p><p class='article-text'>«لقد كرست حياتي كلها للعمل للوصول إلى الذكاء الاصطناعي العام، والآن، مثل كثيرين منكم، أشعر أنه أصبح قريباً». وأضاف أن إدارة الذكاء الاصطناعي العام بصورة جيدة ستفتح الباب أمام «عصر جديد مذهل من الاكتشافات والدهشة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يوليو الماضي، توقع إيلون ماسك، الذي يدير شركة نماذج الذكاء الاصطناعي «إكس إيه آي» إلى جانب العديد من شركاته ومشروعاته الأخرى، أن يتجاوز الذكاء الاصطناعي مجموع القدرات العقلية للبشر خلال نحو خمس سنوات، ما سيقود إلى عصر من «الوفرة المذهلة».</div></p><p class='article-text'>لكنه لم يتراجع عن توقعه السابق بأن هناك احتمالاً يتراوح بين 10 و20 في المئة لأن يشكل ذكاء فائق، في صورة «روبوتات قاتلة»، خطراً وجودياً على البشرية.</p><p class='article-text'>ورغم محاولاته السابقة لإبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي بسبب هذه المخاطر، يبدو أنه خلص الآن إلى أن محاولة إبطائه باتت بلا جدوى. وقال لمجلة «ذي إيكونوميست»: «يبدو ببساطة أن جميع الطرق تؤدي إلى تسريع الذكاء الاصطناعي. فلنستمتع بالرحلة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثير هذا الشعور بالحتمية القدرية تجاه تطور الذكاء الاصطناعي ما يشبه اليأس لدى كثير من الباحثين الآخرين، ويبدو أنه بدأ ينتشر بصورة متزايدة بين عامة الناس أيضاً. </div></p><p class='article-text'>فشركات التكنولوجيا تتخذ قرارات مصيرية بشأن مستقبلنا الجماعي استناداً إلى روايات وتصورات افتراضية، من دون أي تفويض اجتماعي من نوع ما.</p><p class='article-text'>وليس تصاعد موجة الرفض الشعبي لشركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي سوى نتيجة طبيعية لفشلها في التعامل مع المخاوف الراهنة للناس بشأن تأثير هذه التكنولوجيا، سواء على وظائفهم أم على البيئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، نشر معهد «إيه آي ناو»، وهو معهد بحثي مستقل، نقداً لاذعاً للأسطورة التي تشكلت حول الذكاء الاصطناعي العام. وقال المعهد: إن المصطلح تم تعريفه بصورة فضفاضة إلى درجة جعلته يكاد يخلو من المعنى. </div></p><p class='article-text'>كما أشار إلى أن غالبية باحثي الذكاء الاصطناعي لا يعتقدون أن الهوس الحالي بتوسيع نطاق نماذج اللغة الكبيرة، مثل «تشات جي بي تي» و«كلود»، سيقود في نهاية المطاف إلى الذكاء الاصطناعي العام.</p><p class='article-text'>ويرى الباحثون أن كثيراً من الضجة المحيطة بوعود الذكاء الاصطناعي العام ومخاطره على حد سواء ليست سوى حيلة تسويقية ساخرة تهدف إلى مساعدة شركات التكنولوجيا على جمع مليارات الدولارات من التمويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك في أن معهد «إيه آي ناو» محق في أن السماح لقادة مختبرات الذكاء الاصطناعي بالهيمنة على النقاش بشأن مستقبل هذه التكنولوجيا يؤدي إلى تهميش خبراء ينتمون إلى تخصصات أخرى، رغم امتلاكهم رؤى لا غنى عنها بشأن أفضل السبل لاستخدام الذكاء الاصطناعي في العالم الحقيقي. </div></p><p class='article-text'>وخلص المعهد إلى أن «رفع الذكاء الاصطناعي العام فوق المسارات الأخرى لحل المشكلات الصعبة ليس أكثر تطرفاً من النزعة إلى اعتبار التكنولوجيا حلاً لمختلف المشكلات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الطبيعي أن يقترح مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، في أحدث مقالاته حول الذكاء الاصطناعي، الذي نشره هذا الأسبوع، حلاً تقنياً للحلولية التقنية. رغم ذلك، وحتى إذا كان طرحه جزئياً وينطوي على قدر من المصلحة الذاتية، فقد لا يكون مخطئاً تماماً.</div></p><p class='article-text'>ويرى زوكربيرغ أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يمنح الأفراد قدرات تكنولوجية هائلة تشبه «الذكاء الفائق الشخصي». وكتب: «الطريقة الوحيدة لضمان الالتزام بالقيم الإنسانية هي منح الناس مزيداً من القوة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قوة الناس، رغم أهميتها، لا يمكن أن تقتصر على استخدام الأدوات التقنية المتطورة. بل يجب أن تمتد إلى حوكمة التكنولوجيا نفسها. وينبغي لمنظمات المجتمع المدني، والسياسيين المنتخبين ديمقراطياً، والنقابات العمالية، والجهات التنظيمية، أن تستخدم أيضاً سلطاتها المشروعة للتأثير في كيفية نشر الذكاء الاصطناعي واستخدامه. </div></p><p class='article-text'>وحتى قادة شركات الذكاء الاصطناعي أصبحوا يدركون الآن ضرورة الانخراط بصورة أكبر مع هذه المؤسسات، إذا كانوا لا يريدون فقدان ثقة مستخدميهم جميعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تكون فوائد التحوّل الذي يقوده الذكاء الاصطناعي هائلة بالفعل، حتى لو كان معظمها لم يثبت بعد بصورة قاطعة. لكن في غضون ذلك، لا يمكن لبقية المجتمع أن تظل مجرد ركاب سلبيين في المقعد الخلفي لسيارة الذكاء الاصطناعي العام، مثل أطفال في رحلة صيفية حارة، يسألون بضجر وإحباط: هل وصلنا بعد؟ </div></p><p class='article-text'>فشركات الذكاء الاصطناعي مصممة على قيادة البشرية نحو وجهة لم تناقش بالكامل، ناهيك عن أن يكون هناك اتفاق عليها. وقد حان الوقت لأن نمتلك، نحن بقية أفراد المجتمع، قدراً أكبر من القدرة على التأثير في مستقبلنا كبشر.</p>

شركات الذكاء الاصطناعي تختار مستقبل البشرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه شركة «ميتا» العملاقة في مجال التواصل الاجتماعي تحالفاً من المدعين العامين الأمريكيين العازمين على أن يثبتوا أمام محكمة فيدرالية بأن منصتي «إنستغرام» و«فيسبوك» صُممتا عمداً للتسبب بالإدمان لدى القاصرين.</div></p><p class='article-text'>وبعد اختيار هيئة المحلفين في المحكمة الفيدرالية في أوكلاند قرب سان فرانسيسكو تبدأ الإجراءات الفعلية للمحاكمة 18 أغسطس، مع جلسات استماع يتوقع استمرارها 6 أسابيع حتى نهاية سبتمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الخبير القانوني في مركز القانون والتكنولوجيا بجامعة كاليفورنيا في بيركلي فينسنت جوراليمون: «يبدو الأمر تماماً مثل قضية صناعة التبغ في التسعينيات». ويشير جوراليمون إلى أن القضية تستهدف الممارسات التجارية لمنصات التواصل الاجتماعي، تماماً كما فعلت الدعاوى القضائية التي رفعتها الولايات قبل 3 عقود والتي أجبرت شركات التبغ في النهاية على دفع مبالغ قياسية وقيدت إعلاناتها الموجهة للقاصرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيقود المدعون العامون من ولايات كاليفورنيا وكولورادو وكنتاكي ونيوجيرسي هذه المواجهة ضد الشركة التي تتخذ من مينلو بارك مقراً لها، وذلك نيابة عن نحو 30 ولاية كانت قد رفعت دعاوى قضائية في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب هؤلاء المدّعون بإجراء تغييرات جوهرية وفرض قيود تشغيلية على «إنستغرام» و«فيسبوك» في ما يتعلق بالقاصرين، بالإضافة إلى فرض غرامات قد تصل إلى 1.4 تريليون دولار؛ وهو رقم يقارب إجمالي القيمة السوقية لشركة «ميتا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن غير المرجح أن يحكم بمثل هذا المبلغ؛ ففي يوليو، وصف القاضي ذلك التقدير بأنه «غير منطقي»، بينما اعتبر مبلغ 4 ملايين دولار الذي اقترحته «ميتا» بمثابة «إجراء لا يرقى حتى لكونه مجرد توبيخ بسيط»، بحسب موقع «لاو360» المتخصص في الأخبار القانونية. </div></p><p class='article-text'>وستعمل هيئة المحلفين بصفة استشارية فقط، إذ ستتولى القاضية إيفون غونزاليس روجرز التي ترأست المحاكمة بين إيلون ماسك وشركة «أوبن إيه آي» خلال الربيع الفائت، تحديد أي غرامات أو تدابير تصحيحية في القضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون مارك زاكربرغ من بين الشهود البارزين المتوقع مثولهم أمام المحكمة، بعد 6 أشهر من ظهوره الأول أمام هيئة محلفين في لوس أنجلوس.  </div></p>

«ميتا» أمام القضاء في قضية إدمان القُصّر

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخطت صافي ثروة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك حاجز 800 مليار دولار مجدداً، متصدرة قائمة أثرى أثرياء العالم، وذلك عقب قفزة قوية شهدتها أسهم شركة تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية «سبايس إكس». ووفقاً لتقارير الإعلام الأمريكي المتخصصة في متابعة الثروات وتصنيفات الأثرياء، جاء هذا الارتفاع القياسي بفضل قفزة بنسبة 11% في أسهم «سبايس إكس»، مستفيدة من موجة صعود واسعة النطاق في قطاع التكنولوجيا والأسهم الناشئة، ما أعاد تقييم حصة ماسك الضخمة في الشركة إلى مستويات مستهدفة جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت التقارير أن ثروة رئيس شركات «تسلا» و«سبايس إكس» و«إكس» عادت لتتجاوز هذا الرقم التاريخي بعد مكاسب كبيرة حققتها أسهم «سبايس إكس» التي بلغت أعلى مستوياتها خلال ثلاثة أسابيع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد هذه القفزة جزءاً من سلسلة التغلب على التقلبات الشديدة التي شهدتها ثروته، ولا سيما بعد الطرح العام الأول والقياسي للشركة، حيث أتاح انتعاش أسهم الفضاء وتوسع خدمات شبكة «ستارلينك» للأقمار الصناعية إعادة تعزيز القيمة السوقية لحصته المقدرة بنحو 42% من الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت التقارير المالية الصادرة عن وسائل الإعلام الأمريكية، وفي مقدمتها «فوربس» ووكالات الأنباء الاقتصادية، إلى أن تحركات القيمة السوقية لـ «سبايس إكس» باتت المحرك الرئيسي المباشر لثروة ماسك، متجاوزة تأثير تقلبات أسهم شركة السيارات الكهربائية «تسلا». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلفت التقرير إلى أن الإنفاق الاستثماري لـ «سبايس إكس» في مجالات الذكاء الاصطناعي وبنية التكنولوجيا الفضائية، إلى جانب توسع الإيرادات القياسي المتوقع لشبكة «ستارلينك»، عزز ثقة المستثمرين والأسواق المالية في القيمة المستقبلية للشركة، ما مكن ماسك من ترسيخ صدارته بفارق شاسع عن أقرب منافسيه في قائمة أثرياء العالم.</div></p>

ماسك يستعيد عرش الأثرياء برقم قياسي جديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس، عن رؤية مستقبلية طموحة تقوم على إنشاء مصانع روبوتية للأقمار الصناعية على سطح القمر، في رؤية طموحة تهدف إلى نقل جزء من التصنيع الفضائي إلى القمر مستقبلًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويرى  ماسك أن هذه الخطوة قد تساعد على خفض تكاليف إطلاق المعدات من سطح القمر، رغم أن بناء البنية التحتية اللازمة سيحتاج إلى استثمارات ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال أول مكالمة مع المستثمرين بعد تحول سبيس إكس إلى شركة عامة، عرض ماسك خطته لتحقيق نمو طويل الأمد، مؤكدًا أن بناء منشآت تصنيع على القمر قد يبدو اليوم كأنه "خيال علمي"، لكنه يرى أنه سيصبح واقعًا في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماسك إن هذه المصانع ستعتمد بشكل كبير على الروبوتات، وستعمل بالتزامن مع أنظمة لإنتاج الطاقة الشمسية وربما الطاقة النووية على سطح القمر، ما قد يسمح بتوسيع القدرة البشرية على إنتاج وإطلاق المعدات الفضائية على نطاق غير مسبوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن انخفاض جاذبية القمر مقارنة بالأرض يجعل إطلاق الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية منه أقل تكلفة، لأن المركبات تحتاج إلى طاقة ووقود أقل للخروج من سطحه والوصول إلى مدارات مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بعض الخبراء أن الفكرة، رغم طموحها الكبير، ليست مستحيلة من الناحية التقنية. وأشار باتريك سويرمان، أستاذ علوم البناء في جامعة تكساس إيه آند إم، إلى أن بيئة القمر قد توفر ميزة اقتصادية مستقبلية بسبب سهولة الإطلاق من سطحه مقارنة بالأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن إنشاء مثل هذه البنية التحتية سيحتاج إلى استثمارات ضخمة، إذ أعلنت سبيس إكس عن خسائر كبيرة في بعض قطاعاتها خلال الفترة الأخيرة، بينها خسارة تشغيلية في قطاع الفضاء بلغت مئات الملايين من الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تستفيد الشركة من النجاح الكبير لشبكة ستارلينك للأقمار الصناعية، التي أصبحت مصدرًا مهمًا للإيرادات وساعدت في تعويض جزء من خسائر القطاعات الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويربط ماسك نجاح هذه الرؤية بتطور صاروخ ستار شيب العملاق، الذي يعتبره حجر الأساس لمستقبل الشركة في الفضاء. ويعتقد أن الصاروخ سيكون قادرًا مستقبلًا على نقل كميات هائلة من المعدات إلى المدار، ما قد يمهد الطريق أمام بناء منشآت صناعية خارج الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن مصانع القمر لا تزال فكرة مستقبلية بعيدة، فإن ماسك يرى أنها خطوة ضرورية نحو انتقال البشرية من استكشاف الفضاء إلى تصنيع المنتجات الفضائية خارج كوكب الأرض.</div></p>

مصانع على القمر.. إيلون ماسك يكشف حلمه الأكثر جرأة

<p class='article-text'>تدخل الحياة السياسية الأميركية لحظتها الأكثر احتداماً منذ عامين، عبر انتخابات التجديد النصفي التي ستُجرى يوم الثالث من نوفمبر، حين يختار الناخبون كامل مجلس النواب، و35 مقعداً في مجلس الشيوخ، وحكّام 36 ولاية، و3 أقاليم.</p><p class='article-text'>الهوامش ضيّقة إلى حدّ كبير؛ حيث يضمّ مجلس الشيوخ اليوم 53 جمهورياً مقابل 47 ديمقراطياً (بينهم مستقلّان)، ويحتاج الديمقراطيون إلى انتزاع أربعة مقاعد صافية لاستعادة المجلس، بينما يكفيهم في مجلس النواب الفوز بثلاث دوائر لقلب الأغلبية.</p><p class='article-text'>على مشارف تلك اللحظة، نفتح نافذة على آلية نظام الانتخابات الأميركية. فالانتخابات النصفية، في العُرف الأميركي، استفتاءٌ على حزب الرئيس أكثر منها سباقاً على برامج مطروحة، فمنذ 1934 وحتى 2018، خسر حزب الرئيس الجالس في البيت الأبيض 28 مقعداً في النواب و4 في الشيوخ (متوسط كل دورة نصفية). والمعركة هذه المرّة تُخاض في أجواء متوترة، بسبب حرب إيران وارتفاع أسعار الوقود.</p><h2>&quot;جيريمَندَرِنغ&quot;</h2><p class='article-text'>أخطر ما في آلية الانتخابات النصفية يعمل قبل أن يُدلي أحدٌ بصوته؛ وهو ما يعرف باسم "رسمُ الخرائط". فقبل هذه الدورة، ستستخدم أربع ولايات (كاليفورنيا وميزوري وكارولينا الشمالية وتكساس) خرائط مختلفة لدوائرها الانتخابية. وهنا يدخل مفهوم «الجيريمَندَرِنغ»، أي هندسة حدود الدوائر لمصلحة حزبٍ بعينه، عبر أسلوبين متكاملين؛ «التجميع»، ويتم فيه حشر أكبر عددٍ من ناخبي الخصم داخل دائرة واحدة تُمنَح له كي تخلو له بقيّة الدوائر؛ و«التفتيت»، الذي يتم فيه تشتيت كتلة الخصم على دوائر عدّة حتى تذوب أصواته في كلٍّ منها فلا تكفي للفوز في أيّها. بهذين المِبضعين تُرسم النتيجة سلفاً. والأهمّ لموضوعنا أن هندسة الدوائر سلاحٌ مشترك يتجاوز الاقتتال الحزبي، فالدائرة «الآمنة» حزبياً تُفرّغ الانتخاب العام من أي تنافسٍ حقيقي، ويُحسم الفوز فيها لحزبها الأصلي قبل بدء السباق، فينغلق الباب أمام أي طرفٍ ثالث، وكذا أمام الحزب الكبير الآخر أحياناً.</p><p class='article-text'>في خضمّ هذا الصخب، يلفت الانتباه غياب "الحزب الثالث"، تبدو الغالبية الساحقة من السباقات الحاسمة مبارزةً بين أزرق (الديموقراطي) وأحمر (الجمهوري)؛ دون فرصة واقعية للون آخر، وقصّة اللون الغائب، في هذه الدورة بالذات، هي المفتاح إلى فهم الآلية كلّها.</p><h2>حزب أمريكا</h2><p class='article-text'>قبل عامٍ واحد، حاول أغنى رجل في العالم أن يضيف لوناً جديداًً للمشهد السياسي الأمريكي. ففي الخامس من يوليو 2025، أعلن إيلون ماسك ميلاد «حزب أمريكا» غداة قطيعته مع الرئيس ترامب على خلفية قانون الإنفاق الضخم الذي رأى أنه يُثقل الدَّين العام، واعداً باستهداف مقعدين أو ثلاثة في الشيوخ و8 إلى 10 في النواب. بعد عام من ذلك ومع اقتراب الانتخابات النصفية، انطوى المشروع؛ إذ بدا أن ماسك تخلّى عن فكرته، وعاد ينفق بسخاء دعماً للجمهوريين مع دنوّ موعد الحسم. والسبب مفارقةٌ تشرح النظام بأكمله؛ أدرك ماسك أن حزبه الوليد سيسحب أصواتاً من مرشّحي الجمهوريين فيُضعفهم، فآثر تمويلهم على منافستهم.</p><p class='article-text'>والمفارقة الأعمق أن الأميركيين يقولون إنهم يريدون حزباً ثالثاً؛ فقد وجد استطلاعٌ لغالوب عام 2024 أن 58% منهم يرون أن البلاد بحاجة إلى حزب ثالث. ورغم اجتماع الرغبةٌ الشعبية العريضة، والمالٌ غير المحدود والتأثير العالمي لدى ماسك، تعثّرت محاولته في أقل من عام.. فأين تكمن العقبة؟</p><h2>قانون دوفرجيه</h2><p class='article-text'>جواب السؤال الأخير أن العقبة بنيوية في جوهرها، فالنظام الانتخابي الأميركي يقوم على قاعدة «الفائز يأخذ كل شيء» في دوائر فرديّة المقعد. وهذه القاعدة تُنتج، بحسب ما عُرف في علم السياسة بـ«قانون دوفرجيه»، توازناً ثنائياً شبه حتمي؛ حين يفوز مرشّحٌ واحد فقط، يخشى الناخب أن يُبدّد صوته على طرفٍ ثالث بلا حظّ، فيرتدّ إلى «أقل الضررين» بين الكبيرين. والمنطق الذي أفزع ماسك (قسمة أصوات المعسكر الواحد) هو نفسه المنطق الذي يُعيد إنتاج الحزبين في كل دورة.</p><p class='article-text'>فوق هذه القاعدة، شبكةٌ من القوانين صاغها الحزبان لتحصين موقعهما. فشروط الوصول إلى بطاقة الاقتراع تختلف من ولاية إلى أخرى، وتفرض جمع عشرات آلاف التوقيعات في كلٍّ منها؛ حتى اسم الحزب قد يصطدم بعائق، إذ يمنع قانون نيويورك مثلاً كلماتٍ بعينها في أسماء الأحزاب، ومنها لفظ «أمريكان».  أما المفارقة الأشدّ فكانت فيدرالية؛ إذ فقدت لجنة الانتخابات الفيدرالية، الجهة التي تعتمد الأحزاب، نصابها القانوني بعد استقالة أحد مفوّضيها، ولا يملك تعيين البدلاء سوى ترامب نفسه. وهكذا يكتشف الطامح إلى طريقٍ ثالث أن الحارس على بوّابة الشرعية الانتخابية واحدٌ من الخصوم الذين خرج لينافسهم.</p><p class='article-text'>هنا يبرز ما هو «الأصعب» في طريق الحزب الثالث؛ وهو أن النظام الأميركي يهضم ويستوعب التمرّدات. الحزبان تحالفان واسعان، خيمتان تتّسع كلٌّ منهما لتياراتٍ متنازعة. ولذلك انتهت أفكار "الأحزاب الثالثة" في التاريخ الأميركي إلى أحد مصيرين؛ إما أن تحلّ محلّ أحد الكبيرين، كما ابتلع الجمهوريون حزب «الويغ» في خمسينيات القرن التاسع عشر؛ وإما أن تُصادَر أفكارها إلى برامج حزبٍ كبير ثم تخبو، كما جرى للشعبويين والاشتراكيين حين تسرّبت مطالبهم إلى «الصفقة الجديدة» عند روزفلت.</p><h2>تغيير من الداخل</h2><p class='article-text'>ولأن الباب الخارجي موصَد، فليس هناك فرصة سوى أن تتسرّب طاقة التغيير من الداخل، عبر الانتخابات التمهيدية، حيث يتقاتل الحزب على هويّته قبل أن يواجه خصمه. وهنا تكتمل المفارقة؛ ففي الوقت الذي تراجع فيه ماسك وعاد يموّل الحزب الكبير من خارجه، انتزع التقدّمي عبد الرحمن السيّد ترشيح الحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ عن ميشيغان، بعد حملةٍ هزّت جناح الحزب القديم من داخله. ليتضح أن معركة التغيير تُخاض داخل الأحزاب قبل أن تُخاض بينها.</p><p class='article-text'>غير أن الإنصاف يقتضي ألا نُغلق الباب أمام التغيير بـ «لا» قاطعة؛ فثمة تحولات تتشكل وإن كان مسارها بطيئاً. يتجلى ذلك في ولاية ألاسكا، حيث يتجاوز الناخبون المستقلون غير المنتمين لأيٍّ من الحزبين الكبيرين 60%. مع استخدام آلية تعرف باسم «الاقتراع بالأفضلية المُرتبة»، (مطبقة في ولاية ماين كذلك) والتي يرتّب فيها الناخب المرشحين وفق تسلسل تفضيله بدلاً من اختيار اسم واحد؛ ما يُسقط معضلة «إفساد الأصوات» ويُحرر الناخب من خوف «تبديد صوته»، فيستطيع دعم مرشحه الأقرب دون أن يخشى منح الفوز غير المباشر للمرشح الأبعد عن توجهاته.</p><p class='article-text'>وتُعد هذه الممارسة التطبيقية في الولايتين النموذج الذي يمكن، في النهاية، أن يلعب دوراً حقيقياً في تغيير قواعد اللعبة الانتخابية وإعادة تشكيل المشهد السياسي، رغم المقاومة التي تواجهها الآلية، والتي تدخل إحدى معاركها المصيرية في الثالث من نوفمبر المقبل؛ فناخبو ألاسكا سيصوّتون على مبادرةٍ تُلغي "الاقتراع بالأفضلية المرتّبة" وتعيد الانتخابات التقليدية، بعد أن أسقطوا محاولة إلغاءٍ مماثلة عام 2024 بفارق 737 صوتاً من نحو 321 ألفاً.</p><p class='article-text'>تكشف تجربة المبادرات المستقلة لإنشاء "حزب ثالث" جديد في أمريكا، أن الأزمة ليست في واقعية الطرح، بل في صرامة الهندسة المؤسسية التي تحمي الثنائية الحزبية. فالحزب الثالث لن يفرضه مال ثريّ، ولا شهرة شخصية وتأثيرها، بقدر ما يصنعه تحول تدريجي في قواعد اللعبة الانتخابية نفسها، (تطبيقات الاقتراع بالأفضلية المُرتبة مثالاً). وحتى يتحقق هذا التغيير الهيكلي، سيبقى الخيار الأكثر واقعية لكل طاقة تمرد سياسي هو خوض المعركة من داخل «الخيمتين الكبيرتين»، حيث تتغير هوية الأحزاب واستراتيجياتها.</p>

58 % من الأمريكيين يرون أن البلاد بحاجة إلى حزب ثالث

الحزب الثالث في أمريكا.. هل يمكن أن تنتهي هيمنة الجمهوريين والديمقراطيين؟

<p class='article-text'>أطلقت شركة «سبيس إكس» الأمريكية، المملوكة للملياردير الشهير إيلون ماسك،  ثلاثة أقمار اصطناعية من طراز «بلو بيرد»، وذلك بهدف تعزيز الاتصالات  الفضائية.</p><p class='article-text'>وقد نُفذت هذه المهمة من محطة «كيب كانافيرال» بولاية فلوريدا  الأمريكية، وذلك باستخدام صاروخ من طراز «فالكون 9».</p><p class='article-text'>ونجحت المرحلة الأولى من الصاروخ في الهبوط على سفينة تابعة للشركة، بينما  واصلت المرحلة العليا مهمتها، ونشرت الأقمار الثلاثة في المدار الأرضي  المنخفض.</p><p class='article-text'>وبإتمام المهمة ارتفع عدد أقمار «بلو بيرد» الموجودة في المدار إلى 13  قمراً، بينها سبعة من الجيل الجديد، وستة من الجيل الأول، في خطوة نحو  استكمال تشغيل كوكبة الشركة.</p>

«سبيس إكس» تطلق 3 أقمار اصطناعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">فبل  ثمانية أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، يتزايد التدخّل الروسي الموجّه ضد مرشّحين، رغم أنّ مسؤولين يقولون إنّه ما زال غير ظاهر إلى حد كبير،وتقول الحكومة إنّها قدمت مؤخرا مشروع قانون بهذا الشأن، لكنّ جزءا من اليسار يطالب أيضا باستهداف منصات تواصل اجتماعي مثل تيك توك وإكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخميس، أعرب رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال عن قلقه إزاء هذا الأمر في مقابلة مع إذاعة "ار تي إل"، معتبرا أنّه "إذا لم نفعل شيئا لحماية أنفسنا، فقد يتم تزوير الانتخابات". </div></p><p class='article-text'>ووجّه كلامه مباشرة إلى روسيا متهما إياها بأنّ لديها "رغبة في سرقة" هذه الانتخابات من الفرنسيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدفت سلسلة عمليات نُسبت إلى شبكات موالية لروسيا ثلاثة مرشحين رئاسيين معلنين أو محتملين في غضون أيام قليلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرّض المرشح المنتمي ليمين الوسط إدوار فيليب لحملة تشهير تتعلق بصحته، بينما استُهدف عضو البرلمان الأوروبي اليساري رافاييل غلوكسمان عبر شريكة حياته، الصحافية ليا سلامة التي اتُهمت برشوة وسائل إعلام لدعم ترشيحه. أما غابرييل أتال (يمين وسط)، فقد سرت شائعات بشأن إمكان إصابته بمرض باركنسون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أنّ هذه الحملات حققت انتشارا محدودا وفق مصدر أمني، إلا أنها الأولى التي تستهدف مرشّحين رئاسيين بشكل مباشر منذ بداية السباق للوصول إلى قصر الإليزيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومساء الأربعاء، ذكّر رئيس الحكومة سيباستيان لوكورنو بأنّ الحكومة قدّمت مشروع قانون إلى مجلس الوزراء في نهاية تموز/يوليو ينص على فرض عقوبات أكثر صرامة على الأشخاص الذين ينشرون معلومات كاذبة في سياق انتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق القانون، ستتم مضاعفة العقوبات من السجن لمدة عام وغرامة قدرها 15 ألف يورو، إلى السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 45 ألف يورو. وقد يتعرّض المعنيون لسجن لمدّة تصل إلى ست سنوات لدى اتهامهم بالتأثير في سبيل تغيير التصويت "لخدمة مصالح قوة أو شركة أو منظمة أجنبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، قدّمت الحكومة مرسوما ينص على إنشاء "لجنة إعلام" تتمثل مهمّتها في إعلام الجمهور والمرشحين في حالة التدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس الحكومة قد استقبل في يونيو الأحزاب السياسية، وتطرّق حينها إلى "احتمالات وجود تهديدات خطيرة للانتخابات الرئاسية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردا على تصريحات رئيس حزب فرنسا الأبية (يسار راديكالي) جان لوك ميلانشون بأنّ حزبه أرسل منذ ذلك الحين مقترحات إلى الحكومة من دون أن يتلقى أي رد، أشار سيباستيان لوكورنو إلى أنّه يرغب في مواصلة هذا "العمل المشترك" مع الأحزاب السياسية "في الخريف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ جزءا من اليسار يعتقد أنّ الحكومة لا تذهب بعيدا بما فيه الكفاية، ويدفع باتجاه استهداف منصات التواصل الاجتماعي الأجنبية مثل تيك توك وإكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صمت اليمين واليمين المتطرّف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب رافاييل غلوكسمان السلطات الفرنسية والأوروبية بألا تتوانى عن فرض عقوبات على هذه الشبكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تذهب زعيمة حزب الخضر مارين توندولييه أبعد من ذلك، مقترحة تعليق عمل منصة إكس في فرنسا طوال مدة الحملة وذلك "في حال رصد أي تدخّل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ استحواذ الميلياردير الأميركي إيلون ماسك على شبكة "إكس" في العام 2022، ازداد نشاطه السياسي على منصّته. وفي أوائل يوليو، وصف ترشيح مارين لوبن (حزب التجمع الوطني - اليمين المتطرف) بأنّه "الأمل الأخير لفرنسا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة العمليات التي تُتهم روسيا بالوقوف وراءها في الأيام الأخيرة، يلتزم اليمين واليمين المتطرّف الصمت في هذه المرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سياسيا، تُعتبر هذه القضية حساسة بالنسبة إلى حزب التجمع الوطني بسبب علاقاته السابقة مع موسكو، خصوصا على خلفية قرض تم الحصول عليه من بنك روسي خلال العقد الثاني من القرن الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في العام 2025، شدّد رئيس الحزب جوردان بارديلا خطابه إزاء روسيا، واصفا إياها بأنّها "تهديد متعدد الأبعاد" لفرنسا، ومشيرا خصوصا إلى تدخّلات من جانبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى رافاييل غلوكسمان "ستتخلّل الحملة الانتخابية للعام 2027 عمليات تدخّل ضخمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن هل يمكن أن يكون لها تأثير في صناديق الاقتراع؟ "لا يزال من الصعب تحديد" ذلك، وفق ما قال مدير الأبحاث في مؤسسة ديكارت لوران كوردونييه خلال جلسة نقاش مخصّصة لمخاطر التلاعب الرقمي استضافها مجلس الشيوخ الفرنسي قبل أشهر. </div></p>

نتائج البحث عن: أيلون ماسك